الأسعار انخفضت في العالم كله وفي مصر.. لأ!

رغم أن الأزمة الاقتصادية التي طالت العالم كله أثرت بشكل واضح على أسعار العديد من المنتجات والسلع وانخفضت قيمتها إلى حد ما. إلا أن هذا التأثير لم يظهر في مصر حتى الآن. وعلى الرغم من الأحاديث الحكومية المتكررة من أن هناك انخفاضا في الأسعار إلا أن ذلك لم يتم ترجمته بشكل عملي حتى الآن. ففي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة مثلا أن سعر كيلو العدس أصبح 9 جنيهات ونصف لا يزال التجار يبيعونه بـ13 جنيها وهو نفس حال الجبنة البيضاء التي قالت الأجهزة الحكومية إن سعر الكيلو منها انخفض بسبب الأزمة إلى 9 جنيهات فيما تباع أقل الأنواع في الأسواق بـ16 جنيها ويصل سعر الكيلو في بعض الأنواع إلى 24 جنيها ولم يختلف الزيت عن العدس أو الجبنة فالحكومة أعلنت أنه يباع الآن بـ9 جنيهات للعبوة الواحدة فيما يباع في الأسواق بـ12 جنيها. وهكذا لا تزال أسعار بعض السلع على ارتفاعها لم تشهد انخفاضا أو ارتفاعا. ما السبب في ذلك؟ وهل يمكن أن تكون الأزمة الاقتصادية العالمية في صالح المواطن المصري البسيط الذي سيستفيد من انخفاض الأسعار إن حدث؟
"محمود العسقلاني" رئيس حركة (مصريون ضد الغلاء) أكد لـ"بص وطل" أن السوق في مصر يتصف بالفوضوية التي لا تحكمها قواعد وبالتالي فإن الأسعار ترتفع حينما يجب أن تقل.

موضحا أن الحركة التي يترأسها تجري اتصالات بأجهزة حماية السلع ضد الاحتكار؛ لملاحقة التجار الجشعين كاشفا عن توقع صدور حكم في القضية التي رفعتها الحركة ضد الحكومة بخصوص تحديد "تسعيرة جبرية" بنهاية الشهر الجاري وأن هذا سيكون نجاحا كبيرا لكل فئات الشعب المصري الذين يتعذبون من نار الأسعار حتى مع انخفاضها في العالم.
لكن "صلاح عيسى" رئيس تحرير جريدة (القاهرة) كانت له وجهة نظر مغايرة ويعتقد أن انخفاض الأسعار -إن تحقق- قد يكون في مصلحة المواطنين على المدى القصير خصوصا بعد ما عانوه من ضغوطات اقتصادية كبيرة الفترة الماضية لكن على المدى البعيد سيكون ذلك الانخفاض في الأسعار كارثة كبيرة لا يمكن تداركها، فالأمر لا يقاس بسلع رخيصة وغير رخيصة فقط، ولكن هناك حسابات أخرى مثل حجم الإضافات التي ستتم خلال تلك الفترة في التنمية، فجميل جدا أن يشعر الناس بالسعادة لرخص البترول والدولار وحتى ما نستورده من الخارج، ولكن مع الوقت ستحدث حالة من الانكماش وسيحدث ركود في العالم كله، ومع انخفاض سعر البترول سيتم إغلاق بعض المصانع بسبب عدم توافر المواد اللازمة لها، كما أن قطاع التصدير -وهو قطاع مهم جدا فيما يتعلق بالدخل القومي- سيتم ضربه في مقتل؛ لأن الدول ستقل قدرتها على الاستيراد. بالإضافة إلى توقع بعض الخبراء انخفاض عائد قناة السويس والسياحة وكل هذا سيصيب الدخل القومي للبلد بالتقلص وتقل القدرة الشرائية للأفراد ثم تزداد الأسعار من جديد.
هكذا يتضح أن علاج حمى الأسعار في مصر لن يكون عبر طريق الأزمة الاقتصادية وإنما عن طريق وجود رقابة حكومية صارمة تتابع ما يقوم به التجار من تلاعب في الأسعار.. وهذا أمر بكل تأكيد ينبغي أن يكون موجودا طوال الوقت وليس بصفة استثنائية.. لكن من يسمع أو يعمل؟

بجد موضوع جامد شكرا عليه

ما تستناش الاسعار تنزل عندنا

حتى لو نزلت فى العالم كله فى
مـــــــــــــــــــــــــصــــــــــر

لا

3ala fekra el 2s3ar nezlt fe masr bas el togar mlhomsh d3wa bybe3o bel s3r ely homa 3awzeno mdam mfesh rkaba

الرقابه لازمه فى اى حاجه والا هيحصل زى اللى احنا فيه دلوقتى من فساد واهمل وطمع والغلابه هما اللى بيتحمله كل حاجه

rkama men meen ely el mfrod y3mlo rkaba kol hmhom el mony bas